16 نوفمبر 2026

واقعة

وسائل تصف تقرير CNI إلى القاضية تاردون: لا أدلة على التحريض، حتى تاريخه

في 16 نوفمبر تصف RTVE وEuropa Press وإل باييس وإل موندو تقريراً لـ CNI مؤرخاً في 11 نوفمبر أُرسل إلى القاضية ماريا تاردون. وبحسب ما تنقله، لم يحصل CNI، حتى تاريخه، على أدلة على أن دخول 30 و31 يوليو حُرِّض أو خُطِّط أو نُسِّق من السلطات المغربية. هذه خلاصة CNI وفق تلك الوسائل. ولم يطلع هذا الأرشيف على النص. وتقرير CENIF الذي يسمي 18 مسؤولاً خلاصة جهاز آخر، في بطاقة أخرى. ولا يُدمجان. و«أكثر من 80,000» و«80,000 على الأقل» رقمان للوسائل. ولا يُعتمدان ولا يُدمجان مع 72,000 ولا مع 88,146. تقرير لاحق لـ CENIF يُبقي «autoría difusa» ويصف 97 صلة «قد تخص» أفراداً في الأمن المغربي. هذه خلاصة CENIF. ولا تُحسم مع خلاصة هذا النص.

  • تنقل Europa Press، وتقول إنها اطلعت على التقرير، عن CNI أنه لم تُحصل، حتى تاريخه، أدلة تسمح بالجزم بأن أحداث 30 و31 يوليو كانت نتيجة فعل حرّضته أو خططته أو نسّقته السلطات المغربية. وتنقل RTVE وإل باييس الحد نفسه. ويكتب إل موندو أن النص تسع ورقات وأن القاضية تاردون رأت المعلومات الأولى غير كافية. ولم يطلع هذا الأرشيف على الوثيقة.
  • وتنقل الوسائل نفسها جملة أخرى لـ CNI: السلطات المغربية كانت تعلم بدعوات ذات مدى واسع، وفي القرارات قبل الحدث وأثناءه أعطت الأولوية لأمن عيد العرش، مع وجود محمد السادس في القصر الملكي القريب في رينكون. وتنقل RTVE أن تلك القرارات «كانت نتيجتها دخول أشخاص بصورة غير منضبطة» من دون معارضة فعالة من السلطات المغربية. هذه نتيجة تنسبها الوسائل إلى CNI. وليست معطى بأن المغرب صمّم الدخول، ولا معطى بأنه لم يكن له شأن فيما تلا.
  • وينقل إل باييس عن CNI أن «من وجهة نظر نظرية أو افتراضية بحتة» يمكن لجهاز دولة أن يصمّم حركة بهذا الحجم بوصفها «فعل دولة منسقاً». ويقول الفقرة نفسها إن التحقيقات لم تجد أدلة تشير مباشرة إلى الرباط. والافتراض هو إطار CNI كما ينقله إل باييس. وليس معطى.
  • وفي 17 نوفمبر يكتب إل باييس أن CNI يصف ما يصل إلى عشرة فروق مع 2021. و«excluír» كلمة العنوان. ويقول المتن إنه بعد «تحقيق معمق» لم يجد CNI «أدلة» على أن الرباط دبّرت الاقتحام كما يقول الوسيط إنه حدث في 2021. وأن ذلك «يعزز خط السلطة التنفيذية» قراءة للوسيط. ولا تُعتمد. و«80,000 على الأقل» صياغة إل باييس، الذي يكتب أن الحسابات الرسمية تتباين. ولا يُدمج الرقم مع 72,000 ولا مع 88,146.
  • ويقول عنوان إل موندو إن تقرير CNI «يصطدم» بتقارير الشرطة، ويكتب الوسيط أن النص «يبرئ» الرباط. هاتان كلمتا الوسيط. وليستا حسماً. ويصف إل موندو وEuropa Press أيضاً تقرير CENIF الذي يسمي 18 مسؤولاً. وتبقى تلك الخلاصة خلاصة CENIF، في بطاقة 13 نوفمبر. وأن يُذكر اسم ليس اتهاماً. ولا تختار هذه البطاقة بين التقريرين.
  • ينسب إل باييس في 17 نوفمبر إلى CNI، من بين فروق أخرى مع 2021: السياق (آنذاك «عملية دولة مباشرة ومتعمدة»؛ وقبل صيف 2026 علاقات في «لحظة ممتازة»)، والشبكات، وملف من عبروا، وغياب شبكات التهريب، وطريقة الدخول والعودة. و«80,000 على الأقل» رقم تلك المادة، التي تكتب أن الحسابات الرسمية تتباين. ولا يُعتمد. وليست هذه المقارنة التي يجريها الحرس المدني بين 2021 و2024 و2026، في بطاقة أخرى.